زيادة مهلة الـ 7 سنوات بقانون الإيجار القديم في هذه الحالة فقط.. تفاصيل هامة للمستأجر والمالك

زيادة مهلة الـ 7 سنين في قانون الإيجار القديم.. في الحالات دي بس

في تغييرات مهمة حصلت في قانون الإيجار القديم في مصر سنة 2025، بقت العلاقة بين المالك والمستأجر محتاجة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد. من أهم الحاجات اللي اتعدّلت:

 المدة القانونية للإيجار

• الوحدات السكنية بات لازم يكون لها عقد محدد لمدة 7 سنين من وقت تنفيذ القانون الجديد.

• الوحدات غير السكنية — زي المحلات والمكاتب — المدة المطلوبة ليها هي 5 سنين من تاريخ تطبيق القانون.

• لكن مش معنى كده إنه ما فيش مرونة خالص، في حالات معينة ممكن المدة دي تتزوّد لو اتفقت الأطراف — المالك والمستأجر — بالتراضي على تجديد العقد بشروط جديدة.

 تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

لما يجي وقت تحديد الأجرة الجديدة، التعديلات كلمات كبيرة:

• الوحدات في المناطق المتميزة: الأجرة الجديدة هتكون 20 ضعف القيمة القانونية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتوسطة: الضرب حيكون 10 أضعاف القيمة القانونية القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.

• في المناطق الاقتصادية: برضه 10 أضعاف القيمة القانونية، لكن الحد الأدنى هيكون 250 جنيه.

• التعديل ده هيشتغل بداية من أول شهر بعد سريان القانون — يعني اللي هيجي عليه موعد دفع بعد سريان القانون هيتطبّق عليه القاعدة الجديدة.

 زيادة سنوية ثابتة

أما عن الزيادة اللي بتحصل كل سنة:

• خلال فترة الانتقال — اللي هي السبع سنين للوحدات السكنية، والخمس سنين للوحدات غير السكنية — هتكون الزيادة السنوية 15٪ على القيمة الجديدة المتفق عليها.

• الفكرة إنها متدرّجة، عشان المالك والمستأجر حدهم ما يتفاجئوش بتغييرات كبيرة مرة واحدة.

 وحدات بديلة للمستأجرين

من ضمن التعديلات كمان إن الحكومة وفّرت آلية إن المستأجرين اللي عايزين يغيّروا مسكنهم القديم ممكن يستلموا وحدات بديلة:

• التسجيل للوحدات البديلة بدأ من 1 أكتوبر 2025، وهيتم فتح باب التقديم لمدة 3 شهور — لحد نهاية ديسمبر 2025.

• الفكرة إن المستأجر اللي متضرر من التعديلات أو عايز يطبق القانون بشكل يضمنله حقوقه يقدر ينتقل لوحدة جديدة بشروط مناسبة، وممكن يكون فيها تسهيلات سداد وخيارات ملائمة.

 ليه التعديل ده مهم للمستأجر والمالك؟

• للمستأجر: التعديل بيدي فرصة إنه يعيش في وحدة تكون حقوقه واضحة، وإنه عنده أمان على المدى الطويل، وما يبقاش معرض إنه يُطرد فجأة أو العقد "ما ينفعش أكمل فيه".

• للمالك: التعديل بيربط العلاقة بأصول قيمتها واضحة، ويمنحه القدرة على ضبط القيمة الإيجارية حسب المنطقة والمستوى، بدل ما الأجرة القديمة تتجمد سنين طويلة من غير تحديث.

• للطرفين معًا: فيه شفافية، فيه توقعات، وفيه طريقة تدريجية للتغييرات عشان ما يحصلش صدام اقتصادي كبير أو ضغوط مفاجئة على أي طرف.