الرقابة المالية تحدد شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى شركات صناديق الاستثمار العقاري

 الشروط الأساسية لتحول الشركة:

1. أن تكون الشركة مساهمة مصرية، وتضم ضمن أغراضها الأساسية نشاط العقار.

2. أن تكون قد مارست نشاطها لمدة 3 سنوات متتالية قبل تقديم طلب التحول.

3. أن تكون أصولها العقارية مؤهلة للتسجيل قانونيًا وتتوافق مع شروط اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

4. أن تتوفر قوائم مالية سنوية معتمدة بلا تحفظات من مراقبي حسابات مسجلين بالقسم الأول وفق قرار الهيئة رقم 244 لسنة 2023.

5. الحصول على موافقة المقرضين (الجهات الممولة) على عملية التحول.(الوطن, أموال الغد)

متطلبات الملاءة المالية وحقوق الملكية:

• ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه مصري (أو ما يعادلها).

• أن يشكّل صافي حقوق الملكية ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي الأصول، وبحد أدنى 500 مليون جنيه بحسب آخر قوائم مالية معتمدة، بعد استبعاد أي فروق إعادة تقييم.(الوطن, أموال الغد)

إجراءات التحول التفصيلية:

1. إعداد تقرير فني قانوني ومالي وضريبي "نافي للجهالة" يوضح حالة الأصول ونزاعاتها وحدودها، مقدّم من مستشارين متخصصين ويعتمد من مجلس الإدارة.

2. الحصول على قرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على التحول، وقرار الجمعية غير العادية بشأن القوائم المالية، والسياسة الاستثمارية، وتخفيض رأس المال إذا لزم الأمر.

3. تعهد المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 75٪ من أسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين (24 شهرًا).

4. تقديم طلب للهيئة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، مع دراسة جدوى للتحول، والالتزام بالمواعيد (تصدر الهيئة قرارها خلال 30 يومًا)، وتُجرى في حال الضرورة فحوص ميدانية أو استعانة بخبراء على نفقة الشركة.(أموال الغد, الوطن)

الخطوات النهائية نحو الترخيص:

• بعد موافقة الهيئة، تُعقد الجمعية العامة غير العادية لاستكمال الإجراءات، وتعديل اسم الشركة وغرضها بما يتوافق مع نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

• يجب اعتماد محضر الجمعية من الجهة الإدارية المختصة، ثم تقديم طلب الترخيص لمزاولة النشاط وفق قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.(أموال الغد)

لماذا يُعد القرار تحوّلًا استراتيجيًا؟

• يعزز هيكلية الشركات العقارية ويوجّهها ضمن أطر تنظيمية واضحة.

• يُضفي مزيدًا من الشفافية والمصداقية القانونية والمالية أمام المستثمرين.

• يمهّد الطريق لتوسعة النشاط في بيئة السوق المالي غير المصرفي بأدوات مرنة ومحكومة.

• يُعد خطوة حيوية نحو إدماج قطاع العقار ضمن منظومة صناديق الاستثمار العقاري، عملاً بالتوجهات التنظيمية الحديثة لتعزيز النمو والحوكمة في الاقتصاد المصري.(الوطن, أموال الغد)

خلاصة:

قرار الرقابة المالية رقم 179 لسنة 2025 يؤسس لمسار واضح وممنهج لتحول شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى كيانات مالية بنواة صناديق استثمار عقاري، وفق شروط دقيقة وضوابط مالية وتنظيمية، تضمن حماية المستثمرين وتعزيز المنافسة والنمو بالميدان العقاري المصري.

#استثمار_عقاري #صناديق_عقارية #حوكمة_مالية #تنمية_اقتصادية #الرقابة_المالية #سوق_رأس_المال